براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بریتانیا روند افزایش بدهی اشخاص به دلیل استفاده بیش از حد کارت های اعتباری و دریافت وام های مختلف به نقطه...
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بریتانیا روند افزایش بدهی اشخاص به دلیل استفاده بیش از حد کارت های اعتباری و دریافت وام های مختلف به نقطه بحرانی رسیده است.

این در حالی است که آمارهای موجود از تعداد تقاضای استفاده از خدمات ورشکستگی در موسسات مربوطه رو به افزایش بوده، به صورتی که آمار مراجعه داوطلبانه افراد در منطقه ولز برای استفاده از خدمات این شرکت ها به بالاترین میزان خود از سال 1987 یعنی 6/10 درصد رسیده است.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند، چنین آماری می تواند نشانه مشکلات عمده در اقتصاد خانواده ها، کاهش مشاغل مختلف و همچنین افزایش نرخ بیکاری پنهان در جامعه باشد که در صورت ادامه چنین روندی مشکلات عمده ای اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد.
این افراد با اشاره به افزایش حجم بدهی اشخاص می گویند: رسیدن حجم بدهی افراد در جامعه بریتانیا به رقم 200میلیارد پوند به دلیل استفاده بیش از حد از وام های شخصی، کارت های اعتباری و شرکت های اعتباری مختلف، نگران کننده شده چون محاسبات مختلف بیانگر آن است که بسیاری از انگلیسی ها تقریبا پنج برابر درآمدشان بدهکار شده اند.
بدهی های افراد در بریتانیا به خط قرمز خود رسیده و باید برای جلوگیری از گسترش آن، سیاستگذاران اقتصادی کشور راهکارهای منطقی و مناسبی ارائه کنند تا نه تنها مانع گسترش این روند باشند بلکه از انتقال شوک به بازار جلوگیری کرده باشند.
افزایش اعلام ورشکستگی
آمارهای منتشر شده از تقاضاهای ثبت شده در موسسات اعلام ورشکستگی بریتانیا و منطقه ولز در سه ماهه سوم سال جاری 15 هزار و 523 مورد بوده که اگر این تعداد درخواست حسابرسی و اعلام ورشکستگی را در منطقه بررسی کنیم، نسبت به یک سال پیش در همان دوره حدود 2000 درخواست افزایش یافته است.
نکته قابل توجه درباره این روند، مربوط به سهم بالای مراجعه داوطلبانه افراد برای ...

منبع خبر ( روزنامه جام جم) است. چنانچه محتوای پیش رو را شایسته تذکر میدانید خواهشمند است کد rednews-1449538 را به همراه ذکر موضوع و دلیل قانونی به شماره 50002620000855 پیامک فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت اخبار قرمز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.