اسفند 94 بود که پارلمان رنگ امید به خود گرفت. آن زمان لیست های مختلفی از تعداد اعضای اصلاح طلب و معتدل مجلس منتشر شد، نکته مشترک اکثر آن لیست ها...

اسفند 94 بود که پارلمان رنگ امید به خود گرفت. آن زمان لیست های مختلفی از تعداد اعضای اصلاح طلب و معتدل مجلس منتشر شد، نکته مشترک اکثر آن لیست ها اکثریت نشان دادن لیست امید بود اما در زمان انتخابات رییس مجلس بود که وزن فراکسیون امید در پارلمان مشخص شد. مصطفی کواکبیان اولین نماینده ای بود که بدون تعارف به این مساله اشاره کرد. منتخب اصلاح طلب مردم تهران با تاکید بر اینکه 50 نفر از اعضای لیست امید به ریاست لاریجانی رأی دادند، گفت که آنها گرچه میثاق نامه امید را امضا کرده بودند. عکس یادگاری با ما گرفتند، اما زنبیل را جای دیگری بردند. حال با گذشت نزدیک به دو سال از آن زمان سخنگو و رییس فراکسیون امید هم از عدم یک دست بودن فراکسیون خود انتقاد می کنند. حالا بیش از هر زمان دیگری نیاز به شفاف سازی و گزارش عملکرد فراکسیون امید احساس می شود چرا که در جریان بررسی صلاحیت وزیر علوم دولت دوازدهم این عدم هماهنگی کمی بیشتر مشخص شد. بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا درباره رای اعتماد مجلس به وزرای علوم و نیرو و رویکرد فراکسیون امید در این باره، گفت: در فراکسیون امید افرادی موافق آقای غلامی و برخی نیز مخالف ایشان بودند. البته در ابتدا اکثریت مخالف بودند اما در جلساتی که برگزار شد برخی دوستان از توضیحات قانع شدند و برخی نیز قانع نشدند اما نهایتا نتوانستیم برای حمایت از آقای غلامی به نتیجه برسیم.
وی افزود: علیرغم اینکه در مجمع عمومی فراکسیون امید به اتفاق آراء از آقای اردکانیان حمایت شد ولی در مورد آقای غلامی نتوانستیم به انسجام برسیم که از ایشان حمایت کنیم یا با ایشان مخالفت کنیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: به هر حال فراکسیون امید ...

منبع خبر ( روزنامه مردم سالاری) است. چنانچه محتوای پیش رو را شایسته تذکر میدانید خواهشمند است کد rednews-1449572 را به همراه ذکر موضوع و دلیل قانونی به شماره 50002620000855 پیامک فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت اخبار قرمز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.