تنها ساعتی پس از ابراز «اطمینان» دفتر نخست وزیر بریتانیا از کار دولت و وزیرانش، روز چهارشنبه رسانه ها در این کشور از استعفای وزیر دفاع دولت ترزا می در...

تنها ساعتی پس از ابراز «اطمینان» دفتر نخست وزیر بریتانیا از کار دولت و وزیرانش، روز چهارشنبه رسانه ها در این کشور از استعفای وزیر دفاع دولت ترزا می در پی جنجال آزار و تعرض جنسی خبر دادند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه، 10 آبان ، به نقل از سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا ابتدا خبر استعفای مایکل فلن و سپس بخشی از استعفانامه او را منتشر کرد.آقای فلن در متن استعفانامه خود اقرار می کند که رفتارش در گذشته «در حد معیارهای عالی» نبوده است.
او در متن استعفاءنامه خود خطاب به نخست وزیر بریتانیا، به «چند اتهام در مورد اعضای پارلمان از جمله اتهاماتی مربوط به رفتارش در گذشته» اشاره می کند.این در حالی است که ساعاتی پیشتر از اعلام این خبر، سخنگوی خانم می در روز چهارشنبه تکرار کرده بود که نخست وزیر «به کار دولت اطمینان دارد و وزرا مشغول کار خود هستند».
آن طور که در گزارش ها آمده است، در هفته های گذشته فایلی در وست مینستر، مقر دولت و پارلمان بریتانیا، دست به دست چرخیده است حاوی نام چند نماینده محافظه کار مجلس و شرح روابط و تمایلات جنسی آنها و ادعاها و اتهاماتی درباره آزار و تعرض جنسی.
یکی از این افراد دیمین گرین، معاون و دوست نزدیک خانم می، است که تاکنون تمام اتهامات درباره رفتار ناپسند او با یک روزنامه نگار زن را تکذیب کرده است.مایکل فلن، وزیر دفاع، نیز پیشتر برای آن که دست خود را روی زانوی یک روزنامه نگار زن گذاشته بود عذرخواهی کرده بود.
ساعتی پیش از انتشار خبر استعفای آقای فلن، ترزا می از رهبران دیگر احزاب خواسته بود که برای گفت وگو درباره همین اتهامات جنسی که گفته می شود در وست مینستر رخ داده با او دیدار کنند.خانم می همچنین خطاب به مجلس عوام ...

منبع خبر ( پارسینه) است. چنانچه محتوای پیش رو را شایسته تذکر میدانید خواهشمند است کد rednews-1449774 را به همراه ذکر موضوع و دلیل قانونی به شماره 50002620000855 پیامک فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت اخبار قرمز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.