معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هیات ایرانی در مذاکرات صلح سوریه در آستانه گفت: تاکنون چندین درخواست از کشورهای مختلف برای...

معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هیات ایرانی در مذاکرات صلح سوریه در آستانه گفت: تاکنون چندین درخواست از کشورهای مختلف برای عضویت ناظر در مذاکرات آستانه هم به جمهوری اسلامی ایران و هم به روسیه رسیده است که این موضوع در نشست دور هفتم آستانه مطرح شد، اما هنوز تصمیمی در مورد پیوستن عضو ناظر به این مذاکرات گرفته نشده است. حسین جابری انصاری روز چهارشنبه پس از پایان دور هفتم مذاکرات اظهارداشت: همه تصمیمات در روند مذاکرات آستانه متکی به اجماع سه کشور ضامن آتش بس در سوریه یعنی ایران، روسیه و ترکیه است . وی با اشاره به اینکه گفت و گوهای اولیه برای پیوستن اعضای ناظر جدید به روند آستانه در دو،سه ماه گذشته انجام گرفته، تاکید کرد: هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده است. جابری انصاری، در مورد موضع ایران برای پذیرش کشورهای جدید به عنوان ناظر مذاکرات صلح سوریه در آستانه، گفت: کشورهایی که نقش بین المللی قابل توجهی دارند و می توانند به حل بحران سوریه کمک کنند، در صورتی که تقاضای عضویت بکنند و سه کشور ضامن نیز در مورد پذیرش آنها به اجماع برسند، هیات ایرانی نه تنها مخالفتی ندارد بلکه موافقت هم می کند. وی افزود: برخی کشورها از ایران درخواست عضویت ناظر در روند آستانه را داشتند که ما به شرکای خود در این مذاکرات پیشنهاد دادیم. اخیرا برخی منابع روسی از احتمال حضور مصر به عنوان عضو ناظر در مذاکرات صلح سوریه خبر داده بودند.
مذاکره کننده ارشد کشورمان پیش از این نیز در خصوص نتایج دور هفتم مذاکرات آستانه گفته بود : در دور هفتم مذاکرات آستانه موفق شدیم برخی موضوعات مورد اختلاف مرتبط با اجرای توافق مناطق کاهش تنش بویژه منطقه ...

منبع خبر ( روزنامه مردم سالاری) است. چنانچه محتوای پیش رو را شایسته تذکر میدانید خواهشمند است کد rednews-1449779 را به همراه ذکر موضوع و دلیل قانونی به شماره 50002620000855 پیامک فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت اخبار قرمز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.